بنك السودان المركزي يوجه بفك تجميد حسابات أربع شركات نفطية
18 نوفمبر 2026 · المصدر: المشهد السودانيأصدر بنك السودان المركزي توجيهاً للمصارف يقضي بفك الحجز عن الحسابات المصرفية لأربع شركات تعمل في قطاع النفط، وذلك بعد يوم من شمولها ضمن قائمة حجز واسعة النطاق.
أبرز النقاط
- بنك السودان المركزي يوجه المصارف بفك تجميد حسابات أربع شركات نفطية.
- القرار استند إلى خطاب من نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الشركات المشمولة هي نبتة للبترول، ومستودع نبتة بورتسودان، وقادرة للبترول، والنيل للبترول.
- طالب البنك المصارف بتنفيذ التوجيه وتقديم إفادة بذلك خلال يومي عمل.
تفاصيل قرار فك الحجز المصرفي
بحسب المشهد السوداني، تراجع بنك السودان المركزي عن قراره السابق بحجز أرصدة أربع شركات تعمل في مجال البترول، حيث وجه البنك كافة المصارف العاملة بضرورة رفع التجميد عن تلك الحسابات فوراً. جاء هذا الإجراء بعد مرور يوم واحد فقط على إدراج هذه الكيانات ضمن قائمة أكبر ضمت ثلاثة وستين اسماً وكياناً خضعت لإجراءات الحجز يوم الاثنين الماضي. ويأتي هذا التحرك الرسمي في أعقاب مراجعات إدارية وقانونية تلت القرارات الأولية، مما أدى إلى استثناء هذه الشركات الأربع من قائمة الحجز المصرفي التي كانت مفروضة عليها في وقت سابق، وذلك وفقاً لما أورده المصدر في تقريره الاقتصادي الأخير حول هذا الشأن.
السند القانوني للتوجيه المصرفي
أُفيد أن قرار البنك المركزي جاء استناداً إلى خطاب رسمي ورد إليه من النيابة العامة، وتحديداً من نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتاريخ السابع عشر من نوفمبر للعام ألفين وستة وعشرين. وقد أشار الخطاب الصادر عن البنك إلى أن التوجيه بفك الحجز يرتبط مباشرة بالبلاغ رقم ثمانية وعشرين لعام ألفين وستة وعشرين. وبموجب هذه التعليمات، طالب البنك المركزي المصارف المعنية بتقديم تقرير يفيد بإتمام عمليات رفع الحجز عن الحسابات المصرفية للشركات المذكورة، مع تحديد فترة زمنية لا تتجاوز يومي عمل لتنفيذ الإجراءات المطلوبة وموافاة البنك بالإفادات اللازمة حول الامتثال لهذا التوجيه الجديد الذي أنهى حالة التجميد التي كانت مفروضة.
الشركات المشمولة بقرار فك التجميد
تضمن التوجيه الصادر عن بنك السودان المركزي أربع شركات نفطية محددة، وهي شركة نبتة للبترول المحدودة، ومستودع نبتة بورتسودان للبترول، بالإضافة إلى شركة قادرة للبترول المحدودة، وشركة النيل للبترول المحدودة. وتأتي هذه الخطوة كإجراء تنظيمي يعيد النشاط المالي لهذه الشركات إلى وضعه الطبيعي بعد أن كانت مدرجة ضمن قائمة شملت عشرات الكيانات الأخرى في إجراءات الحجز التي صدرت مطلع الأسبوع. وتعد هذه الشركات من الكيانات العاملة في قطاع البترول الحيوي، حيث تهدف التوجيهات الجديدة إلى ضمان استمرارية العمليات المصرفية الخاصة بها بعد تلقي البنك المركزي المكاتبات القانونية التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار بفك الحجز عن حساباتها بشكل رسمي.