بنك السودان المركزي يجمد حسابات شركات وأفراد لشبهات مالية
17 نوفمبر 2026 · المصدر: المشهد السودانيأصدر بنك السودان المركزي توجيهات رسمية للمصارف العاملة في البلاد تقضي بتجميد الحسابات البنكية لعدد من الشركات والأفراد على خلفية تحقيقات جارية بشأن غسل الأموال.
أبرز النقاط
- تجميد حسابات شركات وأفراد بطلب من النيابة العامة لمكافحة غسل الأموال.
- القرارات تشمل قطاعات اقتصادية واسعة ومؤسسات حكومية وشركات تجارية.
- التحقيقات تركز على رصد مصادر الأموال المشبوهة وشبهات الثراء الحرام.
- البنك المركزي يلزم المصارف بالالتزام الفوري بكشوفات التجميد المرفقة.
- الإجراءات تأتي ضمن سلسلة ضوابط رقابية مستمرة لتعزيز المعايير الدولية.
إجراءات رقابية وقانونية
بحسب المشهد السوداني، وجه البنك المركزي المديرين العامين للبنوك بحجز حسابات كيانات وأفراد وردت أسماؤهم في قوائم مرفقة بالخطابات الرسمية الصادرة مؤخراً. تأتي هذه الخطوة استجابةً لطلبات تلقتها المصارف من النيابة العامة ونيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتستند هذه الإجراءات إلى بلاغات جنائية وتحقيقات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتتبع الأنشطة المالية المشبوهة. وشدد البنك على ضرورة الالتزام الفوري بتنفيذ قرارات التجميد وفقاً للتعليمات المحددة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على المعاملات البنكية وضمان الامتثال للقوانين ذات الصلة بمكافحة الجرائم المالية وتمويل التسلح.
نطاق التحقيقات والقطاعات المستهدفة
شملت قرارات التجميد مجموعة متنوعة من الكيانات التجارية والمؤسسات، بما في ذلك شركات حكومية وأخرى تعمل في قطاعات حيوية مثل تجارة الذهب والمجوهرات، والاستيراد والتصدير، والبترول، والطاقة الشمسية، والاتصالات، بالإضافة إلى الأنشطة الهندسية. وأفادت مصادر مصرفية بأن هذه البلاغات ترتبط بشبهات ثراء حرام ومخالفات مالية، وذلك بعد رصد تحويلات مالية كبيرة ومتكررة في حسابات الجهات المشمولة. ومن المقرر أن تخضع هذه الأطراف للتحقيق للوقوف على مصادر أموالهم وأصولهم، والتأكد من مدى ارتباطها بأنشطة غير قانونية، حيث تسعى الجهات المختصة إلى حصر الأموال المشبوهة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وفقاً للتشريعات الوطنية النافذة.